نبذة عن الهيئة

تأسست هيئة تنظيم الاتصالات بمقتضى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 الذي نص على إصدار قانون الاتصالات ‏في مملكة البحرين.‏

يشرف مجلس الإدارة على نشاطات هيئة تنظيم الاتصالات بقيادة رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الدكتور محمد العامر ، فيما يولي القائم بأعمال المدير العام للهيئة، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، مسؤولية متابعة الأعمال اليومية للهيئة.‏

كما تمارس هيئة تنظيم الاتصالات مهامها وواجباتها باستقلالية و شفافية بدون تمييز.‏

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات منذ نشأتها على تحرير و تطوير قطاع الاتصالات و تشجيع المنافسة الشريفة و الفعالة ‏بين المشغلين المرخص لهم أو الجدد و حماية مصالح المستهلكين. و لازال يحركنا دافع تمهيد الطريق لقطاع اتصالات ‏قوي و حيوي في ظل التغييرات الجديدة التي يشهدها سوق الاتصالات مما دفعنا الى أن لا ندخر جهدا في سبيل زيادة ‏معدلات الخدمة و عقدنا العزم على أن نتجاوز حدود التوقعات على كافة الأصعدة .

و ستعمل هيئة تنظيم الاتصالات ‏حسب الخطة الوطنية الثالثة على االتعامل مع عوائق الاتصالات مثل خدمات الاتصالات النقالة، النطاق العريض ‏فائق السرعة و التوريد الدولي و الأمن الرقمي و النظام الإيكولوجي للإنترنت. كما أن هيئة تنظيم الاتصالات على قناعة ‏على أنها ستعمل على تحقيق قيمة مضافة و تمكين قطاع الاتصالات في أن يصبح لبنة أساسية في النمو التجاري و ‏الازدهار الاجتماعي في مملكة البحرين.‏

تمكن قطاع الاتصالات من استحداث أكثر من 2600 وظيفة منذ عام 2000 بزيادة بلغت 50 في المائة ويشكل ‏القطاع نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.‏

إن الثقافة السائدة في هيئة تنظيم الاتصالات يحركها في المقام الأول دافع ريادة الاعمال و التعليم المستمر لكونها ‏تستثمر بصورة كبيرة في تدريب و تطوير موظفيها و يعد الابتكار و الابداع لبنة أساسية من عملها الداخلي حيث أن ‏هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على تطوير و تشجيع الابداع في شتى اداراتها و مستوياتها.

تهدف هيئة تنظيم الاتصالات الى ضمان أن تكون بيئة الاتصالات في مملكة البحرين في حجم توقعات المستهلكين لذا ‏أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات عدة مبادرات و تعتبر البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا تقوم ‏بطرح خدمة امكانية نقل الارقام الثابتة في عام 2011. و تمكن ‏22,000 ‏مستهلك من تحويل ارقامهم من مزود ‏خدمتهم الى مزود خدمة آخر.

و في إطار التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بتخفيض اسعار خدمة التجوال الدولي، حيث سوف يتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر في كل عام حتى بلوغ عام 2020.

ومن المهام الاساسية لهيئة ‏تنظيم الاتصالات مسألة تعزيز التقنية المتطورة و اللوائح لاستحداث قطاع قائم على الابتكار و التنافسية. تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على مراجعة لوائحها و أنظمتها و اطار عملها القائم على عدد من المبادئ بما في ذلك ‏حماية المستهلكين و تشجيع المنافسة، كما تشتمل المبادرات على تنظيم الرسائل بالجملة و مراقبة جودة خدمات ‏الاتصالات.‏

التقرير السنوي لهيئة تنظيم الإتصالات ٢٠١٧

اقرأ المزيد

حملات التوعية

اقرأ المزيد

نتائج جودة الخدمة المتنقلة

اقرأ المزيد