حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى
صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر
صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى
يشكل قطاع الاتصالات محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي في البحرين وتنوعه، بالإضافة إلى تعزيزه الترابط الاجتماعي. ويستند قطاع الاتصالات الفعال، على بنيـة تحتيـة مـن الدرجة الأولى ويلعب دورا بارزا في توفير الخدمات الرائدة القائمة على أحدث التكنولوجيا والاستجابة السريعة للاحتياجات المستهلكين والشركات، مما يعد أمرًا حيويًا لزيادة الإنتاجية ودعم نمو قطاعات جديدة من الاقتصاد. وهذا يشمل قطاع الخدمات الرقمية النشطة.
كما ستعزز منصة الاتصالات القوية، كجزء من النظام البيئي الديناميكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قدرة المملكة ومواطنيها على تحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعية، بما في ذلك التحسينات في الرعاية الصحية والتعليم والقدرة. المواطنين للتواصل مع الجهات الحكومية.
ومنذ بدأ تحرير قطاع الاتصالات في المملكة في العام 2002، كانت البحرين في طليعة تنمية قطاع الاتصالات في المنطقة، واصبح من الضروري أن تظل في طليعة التطورات الرقمية، داخل المنطقة والعالم.
عام استثنائي. شهد عام 2019 قيام الهيئة بخطوات استثنائية نحو نمو وتطور قطاع الاتصالات في مملكة البحرين.
تماشياً مع توجيهات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والرؤية الاقتصادية 2030، نجحت الهيئة في إتمام الفصل القانوني لشركة بتلكو إلى كيانين مستقلين: شركة البنية التحتية الوطنية للنطاق العريض - NBNetco وبتلكو البحرين.
لقد ساهم هذا الانجاز في تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة من خلال النطاق العريض بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما سيكون هنالك مجال أكبر لدخول شركات أخرى للسوق للاستفادة من هذه الشبكة الوطنية، والتنافس في تقديم أفضل العروض مما سيصب في مصلحة المستهلك في نهاية الأمر.
وتعد البحرين رائدة في تقنية الجيل الخامس في المنطقة حيث قامت بإنشاء شبكتين لخدمات الجيل الخامس في عام 2019. كما بدأت في تركيب أبراج الجيل الخامس مطلع يونيو الماضي، مما يجعل المملكة رائدة في تطبيق وتوفير هذه الخدمات على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقد بينت أحدث مؤشرات السوق في البحرين استمرار النمو في قطاع الاتصالات في المملكة والزيادة المطردة في استخدام أحدث تقنيات وخدمات الاتصالات.
وتماشيًا مع النمط المتغير للمستهلكين، منحت الهيئة تراخيص ترددات إضافية لمشغلي شبكات الهاتف النقال في النطاقين 800 و2600 ميجاهرتز وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين.
وجددت الهيئة أيضا تراخيص ترددات الاتصالات المتنقلة لمدة 10 سنوات لأول مرة تحرير سوق الاتصالات المتنقلة، لشركتي بتلكو وزين مما سمح لهم بالحفاظ على ما هو مرخص لهم مسبقًا من الطيف الترددي وزيادة نطاقات الطيف الترددي الخاصة بهم لتجنب تدني جودة الخدمة في ضوء النمو الهائل لحركة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء التنظيم المسبق لخدمات الجملة لإنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين مع الأخذ في الاعتبار التطورات في السوق ووجود بدائل أخرى عبر تطبيقات الإنترنت.
كما وقد تم التطرق إلى مسألة تنظيم وتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات في مملكة البحرين لما لها من أهمية للمستهلكين في القطاع من خلال مساعي الهيئة لتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وفي سبيل مواصلة الهيئة لجهودها في تعزيز قنوات الاتصال بينها وبين المستهلكين وتحسين مستوى الخدمات فقد حققت الهيئة خلال عام 2019 في 1604 شكوى، منها 1597 شكوى تم تسويتها بزيادة بلغت 89% في عدد الشكاوى مقارنة بالعام 2018. وقد استلم مركز اتصال المستهلك (81188) منذ تدشينه أكثر من 31 ألف مكالمة، بمتوسط 96% في الإجابة على المكالمات بنجاح.
مع تزايد وتطور تقنيات التواصل والإعلان المختلفة للتسويق الإلكتروني، دشنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وبالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة رقم مجاني موحد (88444) لوضع حد للرسائل المزعجة. وتشكل هذه الخدمة خطوة إضافية في توحيد الجهود لحفظ خصوصية الأفراد من الرسائل المزعجة والتحكم والاختيار فيما يصل إليهم من رسائل ومعلومات.
وانطلاقًا من تعزيز المحتوى الإلكتروني العربي، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) بالعمل على أخذ التصاريح اللازمة لإدارة اسم النطاق الدولي ".البحرين" باللغة العربية الموازي لـ (bh.) باللغة الإنجليزية.
كما تم اعتماد وتنفيذ عدد من الاستراتيجيات واللوائح على مدار العام لتحسين البنية التحتية للاتصالات والخدمات في المملكة.
وتم تنفيذ استراتيجية أمن الاتصالات لمدة 3 سنوات (2019 إلى 2021) في العام 2019 مع التركيز بشكل رئيسي على ثلاثة ركائز - (i) البنية التحتية للاتصالات، (ii) المحتوى والاتصالات و (iii) الأجهزة وشرائح الاتصال. وتجسد هذه الركائز الأساسية أمن الاتصالات ومرونتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أيضًا اللائحة التنظيمية حول تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة SIMللتصدي لخطر مستخدمي خدمات الاتصالات غير الرسمية أو مجهولة المصدر في البحرين ولحماية المستهلكين من الاحتيال. وتنص اللائحة على التأكد من عملية التسجيل والتحقق الأمني.
وقامت إدارة الأمن السيبراني في هيئة تنظيم الاتصالات بتطبيق اللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات (CTI) خلال 2018 و2019، للتأكد من أن مزودي هذه الخدمة يعملون وفقًا لمعايير 27001 ISOللبنية التحتية للاتصالات. كما وعملت الهيئة على ضمان اتباع نهج منظم في إدارة المخاطر وتطبيق عملية إدارة المخاطر عبر قطاع الاتصالات. وبحلول سبتمبر 2019، تم اعتماد جميع مشغلي الهاتف النقال الثلاثة وفقًا لمعيار 27001 ISO مما يضمن حماية البنية التحتية للاتصالات الخاصة بهم وتأمينها وفقًا للمعايير الدولية.
وواصلت هيئة تنظيم الاتصالات نشاطها على الصعيد العالمي للاتصالات من خلال المشاركة في اللقاءات الثنائية والمؤتمرات الدولية على مدار العام. وقامت الهيئة بتسليم رئاستها إلى تونس على أساس التناوب في الاجتماع السابع عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (AREGNET).
وأخيرًا وليس آخرًا، دشنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين موقعها الإلكتروني الجديد بمظهر وشكل مبتكر بالكامل لمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات. ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني للهيئة في إطار اهتمام الهيئة بتطوير منظومته الإلكترونية، وسعيها إلى تقديم خدماتها، مشاريعها وبرامجها بشكل مبسط بما يسهم في التعريف بالدور الحيوي الذي تقوم به في مجال الاتصالات، فضلاً عن أهمية الموقع الذي يعد نافذة الهيئة إلى الجمهور ومصدرًا موثوقاً لكل ما يتعلق بالهيئة على شبكة الإنترنت من أخبار وفعاليات وأنشطة وخدمات مختلفة.
باتت البحرين رائدة في إطلاق تقنية الجيل الخامس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز موقعها الرائد كنموذج يحتذى به على المستوى المحلي والعالمي.
حصول المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً حسب "مؤشر البنية التحتية للاتصالات من قبل الأمم المتحدة".
احتلت البحرين المرتبة الرابعة عالميًا في فئة "مستخدمي الإنترنت" بنسبة 99% بحسب تقرير التنافسية العالمية للعام 9102 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
حصلت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين على جائزة أفضل هوية مؤسسية بدول مجلس التعاون الخليجي لجهودها في جذب المواهب وتطويرها وذلك خلال حفل توزيع جوائز القيادة التعليمية الآسيوية (ALA) الثامن في مدينة دبي.
فازت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بجائزة "أفضل مبادرة تنظيمية" لعام 2019 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مشروع فصل شركة بتلكو خلال حفل توزيع جوائز CommsMEA السنوي في مدينة دبي
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين عن حصولها على شهادة ISO 27001 لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) من مكتب شهادات الجودة بإيطاليا بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وإدارة المخاطر.
في ظل الإطار التنظيمي الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات والجهود التي تبذلها لاستفادة المستهلكين، والذي عزز مكانة المملكة كرائد رئيسي في مجال الاتصالات العالمي *
قدمت شركات الاتصالات في البحرين أقل الأسعار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الاخرى.
استمرار ارتفاع معدل انتشار الهاتف المتنقل في البحرين ليكون من بين أعلى المعدلات في العالم بنسبة 138%. وهو أعلى النسب عالمياً، كما أنها أعلى من متوسط نسبة الانتشار في الدول المتقدمة.
وتبين أن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة في مملكة البحرين، تعتبر من الأقل سعراً على المستوى الخليجي والعربي.
ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمة البرودباند السلكية الثابتة بشكل كبير حيث بلغت عدد الاشتراكات 123 ألف اشتراك بنهاية العام 2019 وبزيادة بلغت 71% منذ إصدار الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في منتصف العام 2016.
بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض 157% بنهاية الربع الثالث من العام 2019، كما وارتفع حجم استخدام بيانات الإنترنت بنسبة 185% بين الأعوام 2015 و2018.
تم إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس التجارية في مملكة البحرين في يوليو 2019، وباتت البحرين رائدة في إطلاق تقنية الجيل الخامس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز موقعها الرائد كنموذج يحتذى به على المستوى المحلي والعالمي.
وتشمل التقنيات الرئيسية في أهداف أداء خدمات الجيل الخامس تحقيق معدل بيانات مرتفعًا والسرعة في توصيل البيانات والتواصل الهائل بين الآلات.
ولتأمين الطيف الترددي اللازم لشبكات الجيل الخامس، تم إنشاء فريق عمل شبكات الجيل الخامس في ظل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات (قسم إدارة الطيف الترددي بالهيئة) (TOD-SMD-) وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حيث تم تأمين طيف ترددي إضافي لمزودي خدمات الاتصالات المتنقلة (3410-3400 ميجاهرتز، 3600-3590 ميجاهرتز، 3700-3600 ميجاهرتز). ويعتبر هذا الطيف الترددي الإضافي حجر أساس مهم في عملية إطلاق شبكة الجيل الخامس.
يتعلق الطيف بالترددات الراديوية المخصصة لقطاع الاتصالات المتنقلة والقطاعات الأخرى للاتصال عبر موجات الأثير. ويعني الحصول على الترددات الإضافية، بما في ذلك نطاقي التغطية والسعة، أنه يمكن لمزودي خدمات الاتصالات المتنقلة الوصول إلى شريحة أكبر من المستخدمين وتقديم سرعات أعلى.
بدأت الهيئة تجربتها مع شبكات الجيل الخامس بتخصيص 300 ميجاهرتز من الطيف الترددي في نطاق وتقسيمها بالتساوي بين مزودي خدمات ،(C-Band) ال الاتصالات المتنقلة.
وتماشيًا مع توجيهات الحكومة، منحت هيئة تنظيم الاتصالات، في أبريل 2019، تراخيص ترددات كافية لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة تمكنهم من إطلاق شبكات الجيل الخامس بنجاح في مملكة البحرين. وقد قامت الهيئة بذلك من خلال الخطوات التالية:
أدى إطلاق خدمات شبكات الجيل الخامس إلى ارتفاع في سرعات تنزيل البيانات تزيد بمقدار 15 مرة عن الجيل السابق.
خدمات تنزيل البيانات لشبكة الجيل الخامس متوسط وأقصى السرعات (ميجابيت)
خدمات تحميل البيانات لشبكة الجيل الخامس متوسط وأقصى السرعات (ميجابيت)
خدمات تنزيل البيانات - حد متوسط السرعات
خدمات تحميل البيانات - حد متوسط السرعات
تماشياً مع توجيهات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، نجحت الهيئة في إتمام مشروع الفصل لشركة بتلكو إلى كيانين مستقلين في عام 2019. ومن خلال هذا المشروع تم إنشاء الشركة الوطنية للنطاق العريض BNET. وسوف تظل شركة بتلكو البحرين أحد مزودي الخدمة في المملكة والتي بامكانها تأجير البنية التحتية أسوة بباقي شركات الاتصالات مثل شركة cts البحرين وشركة زين البحرين، من بين مزودي خدمات الإنترنت الآخرين وذلك لتقديم خدمات البيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، سيبقى الكيانان تحت ملكية مجموعة بتلكو.
وستقوم شركة BNET بتنفيذ وتشغيل الشبكة الوطنية الوحيدة للنطاق العريض (NBN) في ممكلة البحرين والتي من خلالها سيتم توفير جميع خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الجيل الخامس. وسيتيح هذا المشروع حصول جميع مزودي الخدمات على خدمات البنية التحتية الوطنية بشكل متساوي وعادل ودون أي تمييز.
إن تأسيس الشركة الوطنية للبنية التحتية ساهم في تهيئة السوق ووضع معايير عالية لما يمكن أن يتوقعه المستهلكون من جميع مزودي الخدمة المرخصين. كما ساهمت الشركة في جعل المنافسة بين مزودي الخدمات قائمة على الخدمات المبتكرة والأسعار التنافسية عوضاً عن المنافسة القائمة على البنية التحتية.
العريض المتطورة بأسعار مخفضة وجودة عالية والعديد من المزايا الأخرى. مع توفر شبكة وطنية عريضة النطاق للبيع بالجملة، سيكون هناك مجال لدخول المزيد من مزودي الخدمات في السوق للاستفادة من هذه الشبكة الوطنية والتنافس على مستوى متكافئ، بينما سيتمكن المستهلكون من جني ثمار المزيد من الخدمات المبتكرة وعروض التجزئة.
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات أكثر من 70 اجتماعًا وأكثر من 9 استشارات عامة مكثفة على مدار الثلاث سنوات الماضية، لضمان تنفيذ هذا المشروع بشكل ناجح.
تعتبر الهيئة عملية الفصل أساسية لإعادة هيكلة القطاع، مما أدى إلى تأسيس إطار تنظيمي اقتصادي جديد يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة بموجب الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
وسيؤدي الإطار الجديد إلى تحسين الخدمات للمستهلكين، وتوفير سرعات غير مسبوقة لخدمات النطاق العريض ومجموعة من أحدث الخدمات لدعم قطاع الأعمال.
دشنت هيئة تنظيم الاتصالات في يناير 2019 نظام إدارة معلومات الطيف الترددي "طيف"، المصمم لتحسين الكفاءة التشغيلية لكل من الهيئة ومزودي خدمات الاتصالات المرخصين. سابقاً، كانت معالجة البيانات يدوية لاستمارات الروابط الثابتة و تستغرق عملية البت في الطلب الكثير من الوقت. مما دفع الهيئة إلى تصميم وإطلاق نظام إدارة معلومات الطيف الترددي (طيف) بالتعاون مع شركة لتطوير الأنظمة والذي يعمل على أتمتة العمليات بالكامل، وبالتالي تقليل التدخل البشري والأخطاء. وقد ظهر أثر ذلك بشكل مباشر في ارتفاع رضا مزودي خدمة الاتصالات المرخصين.
ومن خلال نظام طيف، يتم الاحتفاظ بقاعدة بيانات دقيقة خالية من الأخطاء للروابط الثابتة وبذلك تقليل مؤشرات الأداء الرئيسية لمعالجة التطبيق بأكثر من 70% مقارنة بعام 2018.
وتماشياً مع توجيهات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات منحت الهيئة تراخيص ترددات إضافية لمزودي خدمات الاتصالات المتنقلة في النطاقين 800 و2600 ميجاهرتز وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين. وتتزامن هذه الخطوة مع النمط المتغير للمستهلكين وزيادة الطلب على خدمات البيانات.
وقد منحت الهيئة ترددات 200 ميجاهرتز إضافية (140 ميجاهرتز في نطاق 2600 ميجاهرتز و60 ميجاهرتز في نطاق 800 ميجاهرتز) في يوليو 2019. وبعد مشاورات مكثفة، تم منح الترددات عن طريق المنح الإداري لمعظم الترددات (180 ميجاهرتز من 200 ميجاهرتز) وعن طريق المزايدة على ما تبقى من الترددات.
وسيمكن هذا الطيف الإضافي من تعزيز التغطية والسعة لجميع مزودي خدمات الاتصالات، وبالتالي توفير سرعات وتغطية أفضل للمستهلكين. وحققت الهيئة أكثر من 15 مليون دينار بحريني من عملية منح الطيف الترددي.
لأول مرة منذ تحرير سوق الاتصالات المتنقلة جددت هيئة تنظيم الاتصالات تراخيص ترددات الاتصالات المتنقلة لمدة 10 سنوات لشركتي بتلكو وزين. حيث أنتهت في 2018 تراخيص التردد الطيفي الصادرة عام 2003 (75% من الترددات الممنوحة لبتلكو و90% من الترددات الممنوحة لزين).
وتعاون قسم إدارة الطيف الترددي ("SMD") في الهيئة مع المستشارين لاقتراح السعر المناسب لتجديد الطيف الترددي، والذي تم تقييمه أخيرًا من خلال معيار تجنب التكلفة و معيار المقارنة.
خلال مرحلة التحضير للتجديد، منحت الهيئة أيضًا تراخيص ترددات مؤقتة لشركتي بتلكو وزين من نفس ترددات الطيف الترددي لضمان استمرارية الخدمات ولتجنب انقطاعها.
ومنحت الهيئة في أبريل 2019، تراخيص ترددات الاتصالات المجددة لشركتي بتلكو وزين حتى مارس 2029، مما سمح لهم بالحفاظ على ما هو مرخص لهم مسبقًا وتعزيز خدماتهما المتنقلة للمستهلكين.
بعد الاتفاق مع مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة (MNOs) على مخطط الإرسال المزدوج عبر الزمن TDD في نطاق التردد 2600 ميجاهرتز، عملت هيئة تنظيم الاتصالات عن كثب مع الجهات الحكومية ذات الصلة لشغل الجزء الأوسط من نطاق التردد 2600 ميجاهرتز لتأمين الترددات لمزودي خدمات الاتصالات المتنقلة بشكل متجاور.
وقد أثمر العمل مع لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي عن التوصل إلى اتفاق على نقل جزء من الطيف الترددي الممنوح للجهات الحكومية إلى بداية النطاق الترددي 2600 ميجاهرتز ومن ثم منح أجزاء الطيف المتجاورة إلى مزودي خدمات الاتصالات، مما يزيد من كفاءة الطيف ويقلل من تكلفة البنى التحتية للشبكة.
تعد المراقبة المنتظمة للإشارات العابرة للحدود من الدول المجاورة أمرًا مهمًا لسيادة المملكة وحماية خدمات التجوال الدولي التي يقدمها مزودي الخدمة وحماية المستهلكين من تلقي فواتير التجوال من خلال الاتصال بشبكات أجنبية أثناء تواجدهم في البحرين.
وقد أجرت الهيئة عمليات مراقبة للإشارات العابرة للحدود خمس مرات في عام 2019، وبحلول نهاية العام، تم التصدي لما مجموعه 50 حالة من الإشارات العابرة للحدود للبلدان المجاورة تعمل داخل حدود البحرين. تم العثور على هذه الحالات على جسر الملك فهد، الجزيرة الحدودية، المدينة الشمالية (مدينة سلمان)، البديع، جزيرة حوار ودرة البحرين.
وقامت الهيئة بمخاطبة الإدارات الخليجية التي تعنى بهذه الحالات من خلال المكتب الفني للاتصالات لدول مجلس التعاون الخليجي، وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة بهم من الوصول إلى أراضي المملكة.
أمثلة للإشارات العابرة للحدود
من منطلق إلتزام هيئة تنظيم الاتصالات بضمان إمتثال مزودي خدمات الإتصالات بإرشادات الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP)، قامت الهيئة بمراقبة وقياس مستوى الانبعاثات الناتجة عن محطات الاتصالات اللاسلكية لمزودي خدمة الاتصالات بشكل مستمر.
فقد تم قياس مستوى الانبعاثات في 1500 موقع (أبراج أو أعمدة أو هوائيات داخل المباني) في عام 2019، ولم يتم العثور على أي تجاوزات طبقاً للجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة.
والجدير بالذكر، أن نتائج القياسات التي أجريت مؤخرًا على المواقع التي تم تزويدها بتقنية الجيل الخامس أظهرت بأن القيمة القصوى المرصودة كانت أقل من 1% من الحد الأقصى المسموح به كما هو موضح في إرشادات اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة.
ويمكن الاطلاع على جميع نتائج القياسات على موقع هيئة تنظيم الاتصالات. وتدعو الهيئة الجمهور لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على مستويات الانبعاثات الإشعاعية المقاسة في مختلف مناطق المملكة. وتعكس النتائج عدد القياسات وليس عدد الأبراج.
قياس مستوى الانبعاثات من محطة الاتصالات اللاسلكية (محطات داخل منشآت)
شهد عام 2019 البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية أمن الاتصالات للأعوام (2019-2021) والتي تأتي لتلبية المتطلبات الأمنية للنظام البيئي الرقمي المتطور؛ وتسريع مبادرات الهيئة، وتعزيز نضج الأمن السيبراني لمشغلي الاتصالات.
وتعزز الاستراتيجية الخطط وإطار العمل الأساسي واللوائح التي طورتها إدارة الأمن السيبراني بالهيئة والأولويات الأمنية الخاصة بالقطاع المحددة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ("NTP4").
ويتم تنفيذ استراتيجية أمن الاتصالات مع التركيز بشكل رئيسي على ثلاثة ركائز والتي تجسد أمن الاتصالات ومرونتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2019 إلى 2021).
وتتدرج الركائز إلى خمسة أهداف إستراتيجية تم وضعها لتحقيق مستوى النضج الكامل لأمن الاتصالات، والذي تم تمكينها من خلال 12 مبادرة والتي تظهر المساهمة الفعالة في تحقيق كل هدف استراتيجي.
ولتحقيق هذه الأهداف، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتحويل الإطار الاستراتيجي إلى خطة مرحلية يتم العمل عليها خلال إطار زمني مدته 3 سنوات، بالتنسيق مع المبادرات التأسيسية التي تم تطويرها.
“تعتبر حماية مصالح المستهلكين فيما يتعلق بجودة الخدمة إحدى المهام الرئيسية للهيئة كما هو منصوص عليه في قانون الاتصالات.”
كلفت هيئة تنظيم الاتصالات شركة استشارية لإعداد التقرير السنوي لخدمات الاتصالات الدولية لعام 2019، وذلك بهدف تقييم الوضع العام لخدمات الاتصالات بين المملكة وبقية العالم.
حيث تم جمع البيانات المطلوبة من المشغلين وتحليلها، لدراسة تطور خدمات الاتصالات الدولية عبر مختلف الكابلات الدولية الممتدة من وإلى مملكة البحرين وحركة نقل البيانات عبر الإنترنت. وعلى ضوء ذلك، تم تقديم التقرير التحليلي إلى المدير العام والفريق المعني في هيئة تنظيم الاتصالات حيث سلط التقرير الاضواء على عدد من المسائل الرئيسية والتي شملت:
تجري الهيئة عمليات تدقيق سنوية تهدف إلى تقييم وقياس مستويات الجودة التي يقدمها مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين، من وجهة نظر المستخدمين، للخدمات التالية:
* يفي جميع مزودي خدمة الاتصالات بالتزامات الترخيص الخاصة بهم لتغطية 99% على الأقل من السكان.
احتلت البحرين المرتبة الرابعة عالميًا في فئة "مستخدمي الإنترنت" بنسبة 99.7% بسبب تنافسية الأسعار بحسب تقرير التنافسية العالمية للعام 2019الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
%8 نسبة امتلاك الهواتف الثابتة، في تراجع منذ 2016
100% نسبة امتلاك واستخدام الهواتف المتنقلة
%100 نسبة مستخدمي خدمات النطاق العريض آخر 3 شهور وفي المنزل
اهم النشاطات التي تم تنفيذها باستخدام خدمة النطاق العريض:
دأبت الهيئة بنشر الوعي بين المستهلكين لدعمهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة. وقد تكللت جهود الهيئة بالنجاح الكبير وأصبح المستهلك يعي دور الهيئة تمامًا وهذا يتمثل في ارتفاع عدد الشكاوى التي تتلقاها الهيئة باستمرار.
تواصل الهيئة جهودها في تعزيز قنوات التواصل مع كافة المستهلكين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتتوقع الهيئة استمرار ارتفاع عدد الشكاوى مع استمرار جهود التوعية.
وقد توصلت الهيئة في قرارها إلى أن خدمات إنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين لا تستلزم إجراءات التنظيم المسبق. وتأتي هذه القرارات بناءً على التطورات والتغييرات التي شهدها السوق مؤخراً.
وقد شهد عدد الرسائل التي يرسلها الافراد انخفاضا كبير وذلك نتيجة لوجود بدائل أخرى مثل تطبيقات الإنترنت مع وجود نسبة انتشار عالية لخدمات الإنترنت عبر الهاتف المتنقل التي تمكن الأفراد من استخدام هذه التطبيقات. كما وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار إنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين أقل بكثير من الأسعار المطبقة في الدول المتقدمة.
وفيما يتعلق بإلغاء التنظيم عن خدمات إنهاء توصيل الرسائل، فإن هذا القرار من شأنه إعطاء المرونة للمرخص لهم في البحرين لمنافسة الشركات الخارجية بتقديم خدمات الرسائل النصية وتحديداً لقطاع الأعمال، وبالتالي تركيز هذه الخدمات وإيراداتها في إطار الاقتصاد الوطني. كما أن هذا القرار قد يساهم في خفض حجم الرسائل النصية العشوائية والمجهولة المصدر.
أما فيما يتعلق بسوق الجملة لخدمات إنهاء توصيل المكالمات، فإن هذه السوق لاتزال تتطلب تطبيق التنظيم المسبق من قبل الهيئة.
تسعى اللائحة إلى تحديد المشكلات مسبقًا وتشكيل سلوك المساهمين واستجاباتهم من خلال التدخل التنظيمي. ويقوم منظمو القطاع (مثل هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين) وباستمرار بمراجعة أسواق الاتصالات ودراسة التطورات التي تطرأ عليها، وتحديد مدى الحاجة لوجود تنظيم مسبق وحل المشكلات المحتملة قبل ظهورها.
إن ايصال الرسائل النصية القصيرة يتم إما من مستخدم إلى آخر (P2P) أو من تطبيق إلى مستخدم (P2A). ويشير إلى أنه تم ايصال الرسالة إلى مستخدم الهاتف المتنقل.
دشنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وبالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة رقم مجاني موحد (88444) لوضع حد للرسائل المزعجة حيث يمكن لجميع المستهلكين التحكم في الرسائل النصية الواردة إليهم من خلال خطوات بسيطة إما بحجبها عن طريق إرسال "block"، أو إلغاء الحظر بإرسال "Unblock" متبوعة بمسافة ثم "اسم أو رقم المرسل". وحثت الهيئة جميع المستهلكين على الحذر من تزويد أرقامهم المباشرة لغرض التسويق وقراءة الشروط والأحكام الواردة لهذا الغرض من جميع المحلات التجارية والأماكن الأخرى التي تطلب منهم تزويدهم بأرقامهم المباشرة وتجنب نشر أرقامهم لأغراض أخرى غير مرغوبة. كما دعت الهيئة جميع المؤسسات التي تستخدم خدمة الرسائل المرسلة بالجملة التأكد من المشغل الذي تم التعاقد معه في إتباعه لمواد اللائحة التنظيمية بشأن الرسائل المرسلة بالجملة الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2015م، والتي تتضمن عدد من الالتزامات من ضمنها وقت إرسال الرسائل للمستهلكين الذين عبروا صراحةً عن موافقتهم على استلام الرسائل المرسلة بالجملة ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مملكة البحرين.
ومنذ تدشين الرقم الموحد تم تسجيل أكثر من 184,000 طلب حظر بحلول نهاية عام 2019.
يضمن استخدام اسم النطاق الوطني حماية الحقوق الملكية الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة على المستوى المحلي والعالمي.
ومن أجل تنويع قنوات التوزيع وانتشار أسماء النطاق لمملكة البحرين، فقد قامت الهيئة باعتماد نموذج (السجل / المسجل)، مما يساهم في التنافس بين المسجلين المعتمدين على تقديم أفضل وأجود الخدمات بما فيها التطبيقات الذكية والتسجيل الإلكتروني.
سيتمكن المستهلكون من تسجيل أسماء النطاق (.bh و .البحرين) من خلال العديد من القنوات المحلية والعالمية عبر الإنترنت مما سيتيح للمستهلكين الخيار والمنافسة في سوق أسماء النطاق. وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة الرسمية التي تتولى تسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة في المملكة.
| التراخيص | الاستشارات العامة | الأوامر | القرارات |
|---|---|---|---|
| ترخیص شبكة بنیة تحتیة ثابتة للاتصالات الممنوح إلى شركة بي نت. | تقرير استشارة حول الدليل الاسترشادي لمواصفات شبكات الاتصالات داخل المباني. | طلب العرض المرجعي لشركة بتلكو (التجزئة). | قرار حول الوضع المهيمن في خدمات التوصيل النهائي في اسواق الاتصالات المتنقلة. |
| ترخيص ممتاز لمرافق الاتصالات الدولية الممنوح لشركة كلام البحرين. | تقرير حول الاستشارة العامة بشأن التراخيص (الثانية). | أمر العرض المرجعي NBNetCo B.S.C (C) |
قرار رقم 2 لسنة - 2019 شكوى ضد شركة فيفا البحرين بموجب المادة رقم ( 72 ) من قانون الاتصالات بشأن إعلان مضلَل. |
| تقرير الاستشارة العامة بشأن الشروط المرجعية المتعلقة بلجنة تكافؤ الفرص والتقنية. | أمر رقم 1 لسنة 2019 . | القرار رقم 1 لعام 2019 . | |
| استشارة عامة حول مسودة تحديد القوة السوقية والهيمنة في أسواق الاتصال الدولي. | |||
| تقرير استشارة بخصوص طلب العرض المرجعي الخاص بشركة بتلكو (التجزئة). | |||
| استشارة عامة بشأن مسودة أمر العرض المرجعي للكيان المنفصل، وتقرير التشاور حول المسودة الأولى. | |||
| استشارة عامة بشأن لجنة تكافؤ الفرص والتقنية. | |||
| استشارة عامة بشأن التراخيص. | |||
| استشارة عامة حول طرح النطاقات الترددية 800 و 2600 ميجاهرتز. | |||
| استشارة عامة حول مسودة الأمر للعرض المرجعي لشركة بتلكو (تجزئة) و ورقة الاستشارة المتعلقة بالعرض المرجعي |
