19 فبراير 2020
بحضور الرؤساء التنفيذين والمدراء العامين لهيئات تنظيم الاتصالات في دول مجلس التعاون, عقدت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورشة عمل حول مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض. استعرضت خلالها تجربتها الرائدة في هذا المشروع مع الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمثل مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض هدفًا رئيسيًا في رؤية الحكومة بموجب الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. ويأتي هذا المشروع نتيجة فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين مستقلين عن بعضهما البعض، وهما شركة "BNET" شركة البيع بالجملة التي تدير البنية التحتية الثابتة في البحرين، وشركة بتلكو واحدة من المشغلين الحاليين في المملكة الذين يستأجرون هذه البنية التحتية، إلى جانب مزودي خدمات الإنترنت الآخرين، لتقديم خدمات التجزئة للمستخدمين النهائيين.
وقد أدى هذا الفصل إلى إنشاء إطار تنظيمي اقتصادي جديد يتماشى مع توجيهات سياسة الحكومة بموجب الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والذي أسهم في تغيير نمط المنافسة في البحرين من شركة واحدة تعتمد على البنية التحتية، إلى شركة تقوم بتقديم خدمات مبتكرة، حيث أصبحت خدمات النطاق العريض فائقة السرعة المعيار الذهبي في قطاع الاتصالات في البحرين.
وخلال هذه الورشة قال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "كانت الحاجة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض على أرض الواقع أمرًا ضروريًا، نظرًا للصلة الوثيقة بين توفر خدمات الإنترنت فائقة السرعة والفرص والإمكانيات الاقتصادية الممكن تحقيقها." مضيفاً إلى "أنه ومن خلال الدراسة المتأنية لقطاع الاتصالات في المملكة توصلنا إلى أن أفضل السبل لضمان نجاح مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض والاستفادة من خصائصه الجغرافية الفريدة التي يمكن أن تجنب الحاجة إلى تعدد الشبكات، هو الشروع في خلق إطار تنظيمي جديد من شأنه تعزيز المنافسة وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة وتغطية البحرين بأكملها بالألياف البصرية".
ومن جهتها فقد أعربت الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي عن اهتمامها الشديد بالاستفادة من تجربة البحرين بهذا الشأن، بصفتها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بنجاح بفصل المشغل المهيمن ، وإنشاء كيانًا جديدًا تمامًا يُمكن جميع المرخص لهم من النفاذ إلى شبكة وطنية واحدة للنطاق العريض.
وتؤمن الهيئة بشكل راسخ بأن المستهلكين والشركات سيجنون ثمار هذا الإطار الجديد، حيث من المتوقع أن يتنافس المشغلون على توفير الخدمات المطورة وأن تستفيد جميع قطاعات المملكة من الشبكة الوطنية الجديدة للنطاق العريض، التي هي بمثابة عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة المتمثلة في تعزيز مكانة البحرين لتصبح مركزًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات المبتكرة.